ولا قصد ولا اختيار . وهذا باطل ، لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش ، ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني ، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا ، لما صح تكليفه ، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ، ولا اسناد الأفعال التي تقتضى سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة . مثل صلى وصام وكتب ، بخلاف مثل طال الغلام ، واسود لونه . والنصوص القطعية تنفى ذلك . كقوله تعالى : « جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ » « 1 » وقوله تعالى : « فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ » « 2 » إلى غير ذلك . فان قيل : بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته : الجبر لازم قطعا . لأنهما اما أن يتعلقا بوجود الفعل ، فيجب أو بعدمه فيمتنع . ولا اختيار مع الوجوب والامتناع . قلنا : يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره . فلا اشكال . فان قيل : فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنعا . وهذا ينافي الاختيار . قلنا : ممنوع . فان الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف له « 3 » . وأيضا : منقوض بأفعال الباري ( جل ذكره - لان علمه وارادته متعلقان بأفعاله ، فيلزم أن يكون فعله واجبا عليه ) « 4 » . فان قيل : لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار ، الا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة . وقد سبق : أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وايجادها . ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين . قلنا : لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته ، الا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى . وبالضرورة ان لقدرة العبد وارادته مدخلا ، في بعض الأفعال ، كحركة البطش دون البعض ، كحركة الارتعاش ، احتجنا في النقض « 5 » عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق كل شيء « 6 » ، والعبد كاسب . وتحقيقه . أن صرف العبد قدرته وارادته إلى الفعل : كسب ، وايجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك : خلق . والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين ،

--> ( 1 ) الواقعة 24 . ( 2 ) الكهف 29 . ( 3 ) له : خ . ( 4 ) سقط خ . ( 5 ) التقصي : ط . ( 6 ) كل شيء : ط .